مع تطور العالم نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وفي ضوء دعوات الشباب الليبي من أجل المزيد من الشمولية، يعد التنويع الاقتصادي خطوة ضرورية للبلاد. تعمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على تعزيز تنمية القطاع الخاص في ليبيا منذ عام 2013، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي إطار هذا المشروع الطموح الجديد، سيدعم الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا من خلال إنشاء منصة مخصصة، ومن خلال بناء القدرات وتوفير الخبرة الفنية لهذه الرؤية الاقتصادية الجديدة.
ما هو الهدف من هذا البرنامج؟
إن "تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا" هو برنامج مشترك بين الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يهدف إلى دعم وتشجيع الحوار الاقتصادي والاجتماعي النشط بين الجهات الليبية العامة والخاصة. سيساهم البرنامج، من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص، في اعتماد سياسات التحول االقتصادي الضرورية التي يمكن أن تؤدي إلى الانتعاش بعد النزاع والتنويع. الاقتصادي الليبي. سيعمل البرنامج على تحقيق أهدافه من خلال:
◄ إنشاء منصة تشجع النقاش بين القطاعين العام والخاص من خلال اللقاءات المادية
◄ تزويد الحكومة والجهات الفاعلة الخاصة واالجتماعية بالأدوات والخبرات الالزمة لالنخراط في حوار منظم؛
◄ المساهمة في بلورة رؤية اقتصادية جديدة للبالد، وتقديم مدخالت تحليلية وخطط محددة وجيدة التصميم إلصالح السياسات.
اتصلوا بنا
:للمزيد من المعلومات حول البرنامج واللقاءات التي ننظمها، يرجى الاتصال بنا عبر
قم بالاطلاع على منصة المعرفة
ما هو الحوار بين القطاعين العام والخاص؟
يتزايد الاعتراف بالحوار بين القطاعين العام والخاص (PPD) بوصفه أداة لإنشاء تحالفات لإصلاحات فعالة وشفافة تهدف إلى توجيه تصميم وتنفيذ السياسات، وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة الاقتصادية. وبهدف نجاح التنويع الاقتصادي في ليبيا، يجب أن تستند العملية إلى حوار تعاوني بين الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، وتحتاج هذه الأطراف إلى نظام قانوني داعم وبنية تحتية أساسية. يهدف تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا إلى إنشاء منصة منظمة ومستدامة ومستنيرة لتعبئة الجهات الفاعلة العامة والخاصة. إن بناء مثل هذه الأطر المؤسسية، التي يمكن للقطاع الخاص أن يشارك فيها وأن يساهم بفعالية في عملية صنع القرار، أمر ضروري لتحقيق نتائج سياساتية أفضل.
الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا
The report is intended to contribute to the implementation of policies in a post-conflict Libya to promote private sector development. Based on international experience and practices, and considering the context of the country, the report identifies the necessary legal frameworks, institutions and policies for the promotion of SME and entrepreneurship. The document is part of a wider MENA Transition Fund project to support the design and implementation of SME policies in Libya.
READ THE REPORT
أنشطة ذات الصلة
- المجلس الاستشاري للأعمال لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا هو عبارة عن منصة على مستوى المنطقة تعزز الحوار بين القطاعين العام والخاص وتعزز نهج تبادل المعرفة بين الأقران
- يهدف برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن إلى تعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية في اليمن بهدف خلق الظروف اللازمة للمؤسسات الاقتصادية المستدامة، ومن عناصرها القوية الحوار بين القطاعين العام والخاص.
- تعمل مجموعة عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخاصة بالمرونة على تعزيز المرونة الاقتصادية في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالنزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- يعمل مرصد ابتكارات القطاع العام (Observatory of Public Sector Innovation) مع البلدان التي تعمل على تغيير عملياتها وتحسين حياة شعوبها من خلال الابتكار.