في الوقت الذي تتطلع فيه العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وانفتاحًا، يشير هذا التقرير إلى أن المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد المفاتيح لتحقيق ذلك. كما يؤكد أنه على الرغم من التحديات التي تواجه بعض البلدان لضمان المساواة للمرأة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية، فإن التقدم يحدث حاليًا ويمكن تعزيزه بشكل أكبر من خلال تدابير سياساتية موجهة ومنسقة وشاملة للجميع. وبالبناء على استنتاجات تقرير رصد أول صدر في عام 2017، يحلل هذا التقرير الإصلاحات التشريعية والسياساتية والمؤسسية التي أجريت مؤخرًا لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس، كما يسعى إلى تحديد عوامل النجاح التي ساعدت على ترسيخ الإصلاح. وعلاوة على ذلك، يقدم التقرير أمثلة لتدابير قابلة للتنفيذ وأدوات عملية لمساعدة صانعي السياسات على تحويل السياسات إلى إجراءات وتدابير فعالة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس
