تعد مصر اقتصادًا ناشئًا سريع النمو وتمثل عبئًا ديموغرافيًا ثقيلًا على القارة الأفريقية. فيشكّلُ كلٌ من النمو السكاني المتزايد، وتغير استخدام الأراضي، والتلوث، وتغير المناخ، ضغوطا متزايدة على البيئة الطبيعية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي الغني. ورغم أن مصر قد حقّقت فصلًا نسبيًا لانبعاثات غازات الدفيئة عن النمو الاقتصادي، الا أنها لا تزال تحتاج إلى دمج العمل المناخي على نحوٍ أكبر، في مختلف القطاعات، ورفع سقف طموحاها تدريجيًّا. وباعتبارها واحدة من أكثر بلدان العالم معاناة من نقص المياه، فمن المفترض أن تساهم زيادة استخدام الأدوات الاقتصادية في معالجة ندرة المياه وتحسين نوعيتها. وقد التزمت الحكومة، كهدف من أهداف رؤية مصر 2030 بتحويل التحديات البيئية إلى فرص. فقد اتخذت خطوات للتحرك نحو إدارة أكثر استدامة للنفايات ومعالجة تلوث الهواء، الذي لا يزال مصدر قلق صحي. ولدى مصر إمكانات كبيرة لتسريع تحولها إلى الطاقة النظيفة. وفي حين تحسنت المعلومات والبيانات البيئية عموما، ينبغي تعزيز مشاركة الجمهور في صنع القرارات البيئية بشكلٍ أكبر.
إنّها المراجعة الأولى لسياسة النمو الأخضر في مصر. حيث يبحث التقرير في التقدم المحرز نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الأخضر على مدى العقد الماضي. وتهدف التوصيات الـ 40 إلى مساعدة مصر في تحسين أدائها البيئي، مع التركيز على بناء مدن مراعية للمناخ ومرنة وشاملة.
