Partager

تُعد مصر أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا، وإحدى أكثر الدول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنخرطة في لجان وأدوات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما أنها تولّت رئاسة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية. لذا ينبثق البرنامج القطري لمصر عن علاقة طويلة ومتينة بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

سيكون هذا البرنامج القطري مصدرًا رئيسيًا للمعلومات والممارسات والتوجيهات الهادفة لتصميم وتوجيه الإصلاحات الهيكلية لمعالجة الأولويات الاقتصادية الرئيسية لمصر بنجاح. البرنامج سيمكّن الدولة أيضا من التقدّم نحو مواءمة أوثق مع معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وسيكون بمثابة إرشاد لتنفيذ "رؤية مصر 2030" وهي استراتيجية التنمية المستدامة التي تم تعديلها مؤخرًا. إلى هذا الحد وتماشياً مع هذه الأولويات، سيعتمد البرنامج القطري على خمس ركائز:

الركيزة 1: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام

الركيزة 2: الابتكار والتحوّل الرقمي

الركيزة 3: الحوكمة ومكافحة الفساد

الركيزة 4: الإحصاءات

الركيزة 5: التنمية المستدامة

من بين هذه الركائز الخمس، يتضمن البرنامج قائمة من 35 مشروعًا بالإضافة إلى مهام التنسيق لضمان تنفيذ البرنامج القطري ومراقبته بشكل فعّال.

 

اتصل بنا

للحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج القطري لمصر، والأحداث التي نستضيفها ونشارك فيها، تواصل معنا لطرح أسئلتك هنا: MENA.competitiveness@oecd.org

زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس - كاملة

مشاركة مصر في لجان وهيئات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

منتسبة في هيئات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية:

لجنة الاستثمار
لجنة الشؤون الضريبية

 

 مشاركة في لجان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

لجنة المنافسة
لجنة سياسة المستهلك
لجنة السياحة
لجنة الحوكمة العامة
لجنة سياسة الاقتصاد الرقمي
لجنة الفولاذ

 

مدعوة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

لجنة الكيماويات والتكنولوجيا الحيوية
لجنة المصايد
مجموعة العمل المعنية بالرشوة في المعاملات التجارية الدولية
لجنة الزراعة
لجنة الزراعة والبيئة
لجنة السياسات للزراعة والتجارة
حوكمة الشركات
لجنة الصناعة والابتكار وريادة الأعمال
مركز البحوث التربوية والابتكار
لجنة سياسة التعليم
لجنة التأمينات والمعاشات الخاصة

الركيزة 1: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام

لماذا؟ كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 على الرغم من جائحة كوفيد-19 العالمية. من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي في النمو بنسبة 3.3٪ في 2020/2021 وبنسبة 5.6٪ في 2021/2022

يظل من أهم أولويات الاقتصاد هو تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوزيع أرباح هذا النمو.

 

ما هي المشاريع؟

1. المراجعة الاقتصادية والمكتب القطري لمصر

2. مراجعة ديناميكيات المؤسسات

3. مراجعة متعمقة للإنتاجية مع التركيز على قطاع التصنيع

4. استعراض حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال وبناء القدرات

5. المراجعة وبناء القدرات لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد

6. دعم الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المالية

7. دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

8. مراجعة الزراعة والأغذية

9. إدراج مصر في منظمة بيانات التجارة في القيمة المضافة ومؤشر تقييد تجارة الخدمات لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية



[1] التوقعات الرسمية التي وفرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية

الركيزة 2: الابتكار والتحوّل الرقمي

لماذا؟ تتمتع مصر بأجندة مهمة تدور حول التحوّل رقمي بغية تحسين نوعية حياة المواطنين المصريين ورفع مستويات المعيشة وفرص العمل. تتوافق هذه الأولويات مع أجندة الإصلاح الهيكلي لمصر وخطة التنمية الوطنية المعروفة باسم "رؤية 2030". وستركز الإصلاحات المهمة على الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وسياسة التعليم وتنمية رأس المال البشري لتعزيز الابتكار والاستفادة بشكل أفضل من التحوّل الرقمي.

 

ما هي المشاريع؟

1. تعزيز قدرة مصر على قياس التحوّل الرقمي

2. إجراء دراسة مقارنة لتنفيذ مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الذكاء الاصطناعي وتحليل الاحتياجات

3. مراجعة سياسات الابتكار الوطنية

4. مراجعة سياسة التعليم العالي في مصر

الركيزة 3: الحوكمة ومكافحة الفساد

ما هي المشاريع؟

1. مراجعة الأقران لترتيبات الحوكمة التي اعتمدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ودعم تنفيذها

2. بناء القدرات والمساعدة الفنية في تنفيذ ورصد وتقييم "رؤية مصر 2030"

3. مشاركة مصر في مؤشر الحكومة الرقمية 2021

4. مراجعة أنظمة المشتريات في المؤسسات المملوكة للدولة ووضع معايير مرجعية للتعاقد الحكومي في قطاعات محددة أو شركات مملوكة للدولة محددة

5. تحديث عملية إعداد الميزانية ودعم القدرات المؤسسية والمساواة بين الجنسين والميزنة التي تهدف الى تحقيق الأهداف البيئية

6. تحسين مواءمة الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر مع المعايير الدولية ومبدأ نزاهة الأعمال

7. تعزيز مكافحة الفساد والنزاهة العامة في مصر

8- برنامج المتابعة "تعزيز تعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين نظام الضرائب وتبادل المعلومات"

9- مشاركة المرأة في الحياة العامة

الركيزة 4: الإحصاءات

لماذا؟ تحسين توفُّر وحوكمة الإحصاء ات في مصر أمر ضروري لجمع أدلة شاملة، بما في ذلك عن وضعية الاقتصاد والسكّان والإقليم والبيئة. 

 

ما هي المشاريع؟

1. مراجعة للنظام الإحصائي الوطني المصري ولأنظمة المعلومات الخاصة بالإحصاءات الرسمية

2. تحديد أفضل الممارسات لدعم تطوير السجلات الإدارية واستخدامها كمصدر إحصائي

3. مراجعة الإحصاءات القائمة على الجنس

4. إحصاءات الهجرة

الركيزة 5: التنمية المستدامة

لماذا؟ قامت مصر مؤخرًا بمراجعة استراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية 2030" بهدف التكيّف مع أحدث التغييرات في الاقتصاد وضمان مواءمة أفضل مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. وتشمل الأولويات المهمة تعزيز النمو الأخضر، واستثمارات البنية التحتية عالية الجودة، والتنمية الإقليمية.

 

ما هي المشاريع؟

1. تعزيز الآليات المؤسسية في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة متسقة ومتكاملة

2. مراجعة سياسة النمو الأخضر (GGPR) في مصر

3. تمويل الطاقة النظيفة وتعبئة الاستثمار في مصر

4. بناء القدرات المتعلقة بتقليل مخاطر المبيدات الزراعية

5. مراجعة وبناء القدرات المتعلقة بإدماج الشركات الصغيرة في القطاع المهيكل

6. معالجة التفاوتات الإقليمية ودعم الاستراتيجيات القائمة على المكان

7. استعراض الممارسات الجيدة للاستثمار النوعي في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل للبنية التحتية

8. استعراض أطر حوكمة البنية التحتية وتسليمها في مصر