بالاعتماد على الأعمال التحليلية ومشاركة أصحاب المصلحة التي أُجريت في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن»، يتناول هذا التقرير التحديات الاقتصادية الهيكلية المستمرة التي تواجه البلاد، بما في ذلك الضغوط المالية المتواصلة، والتجزؤ داخل القطاع المالي، والفجوات الكبيرة في الإحصاءات الوطنية، ومحدودية الفرص المتاحة لنشاط القطاع الخاص. كما يقدّم توصيات محددة لتعزيز تعبئة الإيرادات وإدارة المالية العامة، وإعادة بناء الثقة والاستقرار في النظام المالي، وتعزيز القدرات الوطنية في جمع البيانات الاقتصادية وتحليلها، ودعم التنويع الاقتصادي.
ويؤكد التحليل أهمية الحوار الفعّال بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الصمود الاقتصادي وتمكين مساهمة حقيقية للقطاع الخاص في جهود التعافي. وتتوافق النتائج والتوصيات بشكل وثيق مع خطة التعافي الاقتصادي الحكومية للفترة 2025–2026، حيث توفّر مسارات عملية قابلة للتنفيذ لدفع أهدافها ذات الأولوية ودعم انتقال اليمن نحو تعافٍ اقتصادي مستدام.