مؤتمر المساواة بين الجنسين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال باريس، 4 مايو/ أيار 2010

 

Ms. Carolyn Ervin, Director, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, OECD; H.E. Mr. Nizar Baraka, Minister Delegate to the Prime Minister in Charge of Economic and General Affairs, Morocco;  H.E. Mr. Mohammed Saâd El Alami, Minister Delegate to the Prime Minister in Charge of Public Sector Modernisation;  H.E. Ms. Karen Kornbluh, Ambassador, Permanent Delegation of the United States to the OECD;  H.E. Ms. Christina Narbona Ruiz, Ambassador, Permanent Representative of Spain to the OECD

 

 

تعد مسألة المساواة بين الجنسين ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وجهود التحديث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي النقطة التي شدد عليها خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر سيادة الوزير نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية في المملكة المغربية والسيد محمد سعد العلمي،  الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة. كما تعتبر زيادة نفاذ المرأة إلى التعليم وسوق العمل عملية لا بد منها من أجل بناء طبقة وسطى أوسع ومن أجل رفع مستويات المعيشة في المنطقة.

 

وقد أصبح الدور المركزي الذي تلعبه المساواة بين الجنسين في حفز الابتكار وزيادة التنافسية في السوق العالمي مسألة يثار حولها نقاش متزايد بين صناع السياسات وممثلي القطاع الخاص. وعلى الرغم من التقدم المعتبر الذي تم انجازه في تحقيق المساواة بين الجنسين في دول منطقة  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فما تزال هناك تفاوتات بين الجنسين في معدلات التوظيف والأجور والمشاركة في الملكية. كما أن تمثيل المرأة في مراكز صناعة القرار والهيئات السياسية ومجالس إدارة الشركات ما يزال منخفضا. بالإضافة إلى استمرار معاناة المرأة من العراقيل التي تصعب نفاذها إلى الخدمات الحكومية وخدمات دعم الأعمال. هذا الوضع يجعل من التصدي لتلك التحديات مباشرة مسألة أساسية للبناء على الاستثمارات الحكومية في مجال التعليم ولتعظيم إسهام المرأة على المدى الطويل في التنمية الاقتصادية.

 

وقد تم تنظيم مؤتمر المساواة بين الجنسين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال بالمشاركة بين برنامجي الاستثمار والإدارة الرشيدة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية. وأتاح المؤتمر الفرصة للنقاش حول استراتيجيات تعزيز المساواة بين الجنسين في التوظيف في القطاعين العام والخاص. حيث تم التطرق لعدة قضايا، أهمها كيفية جذب المواهب للعمل في القطاعين الخاص والعام، والحجج مع/ضد نظام الحصص، وزيادة نفاذ المرأة إلى خدمات الحكومة وقطاع الأعمال. وجمع المؤتمر مشاركين من 19 دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وممثلين عن 14 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

 

 وتوصل المشاركون، بالاستعانة بأمثلة ملموسة لاستراتيجيات ناجحة حول النوع الاجتماعي، إلى تحديد الممارسات الفضلى كما قرروا سوية مسارات العمل المستقبلية. وتمخضت النقاشات عن اقتراحات لتنظيم أنشطة إقليمية لدعم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهودها القائمة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الإدارة الحكومية وقطاع الأعمال.

 

المزيد


- للاطلاع على نتائج المؤتمر، اضغط هنا

- للاطلاع على جدول الأعمال، اضغط هنا